 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 أكتوبر 2008 غادر كل من اللاجئين عماد ومحسن الباوي الأراضي العراقية إلى أحد الدول الأوربية والذي تم نشر الخبر عنهم على صدر موقع الجمعية الوطنية لدولة عربستان بتاريخ 19 يوليو 2008 الماضي، حيث تم تقديم طلب خاص لإعادة الإستيطان لهم وذلك لظروف سايسية خاصة، وقد قام الأخوان عماد ومحسن الباوي بالإتصال شخصيـًا بالدكتور الشيخ/ فيصل خزعل الكعبي من مطار علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية معربين له عن عميق إمتنانهم لما قدمه لهم وللقضية الأحوازية، كما قام بدوره بالدعاء لهم بالتوفيق في حياتهم الجديدة المقبلين عليها. 13 أكتوبر 2008
في
نهاية شهر سبتمبر 2008 الماضي قام رافق الشهيد البطل/ ريسان سواري
والمقبوض عليهم في سجون الإحتلال الإيراني بإنتظار تنفيذ حكم الإعدام
فيهم بمحاولة هروب ناجحة من معتقلهم، غير أن قوات الإحتلال قاموا
بتوجيه الأعيرة النارية والقنابل تجاههم
اثناء محاولة ولقد وصلت نداءات الإستغاثة إلى مسامع سمو الشيخ الدكتور فيصل خزعل الكعبي والذي أصدر من فوره تعلماته لرجاله المخلصين في إنقاذهم وإستضافتهم لمدة زادت على العشرة أيام قبل نقلهم إلى عدة مناطق حدودية ومناطق في الجمهورية العراقية حتى توصيلهم إلى منطقة آمنة لن يتم الإفصاح عنها. ولقد تم محاولات إنقاذ المصاب وإيقاف النزيف المستمر من منطقتي البطن والرأس عنده، حيث قاموا بعد ذلك بالإتصال بالدكتور فيصل الخزعل معربين له عن عظيم شكرهم وعرفانهم للموقف البطولي والمشرف الذي إتخذه تجاههم وتجاه القضية الأحوازية وما عرف عنه من المواقف الإنسانية تجاه اللاجئين الأحوازيين دون إستثناء. 19 يوليو 2008 في شهر إبريل 2008 الماضي تم إلقاء القبض على كل من عماد الباوي وأخيه محسن الباوي في محافظة البصرة في الجمهورية العراقية، وقد كان من المفروض أن يتم الإفراج عنهم وذلك بتعديل تهمتهم إلى جنحة عدم حمل هوية إثبات شخصية عند القبض عليهم وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم في نهاية شهر مايو 2008 الماضي بكل هدوء، غير أن قيام منظمة حقوق إنسان "أهوازية" بكشف معلوماتهم للعلن وتسريب هذه المعلومات لمنظمة العفو الدولية التي قامت الأخيرة بدورها بنشر مناشدة علنية ذكرت فيها بياناتهم وأسمائهم ومكان إعتقالهم من ما نبه المسؤولين الإيرانيين عن مكان تواجدهم ليقوموا بتقديم طلب رسمي لتسليمهم لإيران من السلطات العراقية، وذلك بتاريخ يوم الخميس الموافق 29 مايو الماضي، حيث إعترفت المنظمة "الأهوازية" بتاريخ 1 يونيو الماضي على صدر صفحات موقعها الإلكتروني الرسمي بأنها من قامت بنشر بيانات المعتقلين دون إكتراث لما سيحل بهم عند نشر بياناتهم حيث إنتهجت مفهوم السبق الصحفي في مبدأ الصحافة غير مدركة لما سيحل بالمعتقلين من مبدأ المحافظة على حياتهم كمنظمة حقوق إنسان. وبعد نشر منظمة العفو الدولية بتاريخ 29 مايو الماضي مناشدتها للعفو عن المعتقلين عماد ومحسن الباوي حيث طلبت من العامة إرسال رسائل للرئيس العراقي ووزارة الخارجية العراقية يسترحمونهم للإفراج عنهم، قام رئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان بتاريخ 31 مايو الماضي بإرسال رسالة رسمية إلى مكتب العفو الدولية في لندن العاصمة البريطانية، شكرهم في بدايتها على تعاطفهم مع المعتقلين الأحوازيين وما قاموا به من مناشدة لإنقاذهم وهو الشئ الذي يدل على حرص العفو الدولية على الدفاع عن المظلومين في كل أنحاء العالم، غير أنه قد شرح لهم كذلك في نفس الرسالة أن ما قاموا بنشره أدى إلى تعقيد أمور المعتقلين من ما قد يضر بهم، حيث أنه كان من المقرر أن يحاكمون على أساس جنحة عدم حمل هويات إثبات شخصية أثناء القبض عليهم والإفراج عنهم مقابل كفالة مالية، وأن ما تم نشره أدى إلى تنبيه السلطات الإيرانية على محل تواجدهم إذ قامت بطلبهم رسميا من السلطات العراقية، كما شرح لهم أن الوضع في العراق يختلف كل الإختلاف عن الأوضاع في الدول المستقرة في أوربا والتي من الممكن أن تكون مناشدات المسؤولين ذات جدوى وناتج يؤدي إلى تحقيق هدف العفو عن المعتقل دون تدخل خارجي في الدولة. وعليه قام بعد ذلك الشيخ الدكتور فيصل خزعل الكعبي، رئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان، بالتدخل الشخصي في هذا الشأن وإستخدام علاقاته الخاصة في الجمهورية العراقية للإفراج عنهم، حيث لم يشك بنزاهة القضاء العراقي الشريف وعروبية المسؤولين العراقين من ما أدى إلى الإفراج عنهم قبل إسبوع من نشر هذا البيان وتم إخراجهم من الأراضي العراقية بالأمس الجمعة الموافق 18 يوليو وتسليمهم للأمم المتحدة حيث أصبحوا في عهدتها. 7 مايو 2008 تم إبلاغ اللاجئين الحوازيين من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إغلاق باب الإستيطان نهائيا في مخيمات اللاجئين الأحوازيين الواقعة في الصحراء العراقية وعلى الحدود العراقية - الأردنية والتي بدأتها الجمعية الوطنية لدولة عربستان في عام 2006 الماضي وإكتفت المفوضية بالدفعة الأخيرة للاجئين الذين تمت مقابلتهم حتى يوم 20 مارس 2008. وقد تسارع اللاجئين الأحوازيين في تلك المخيمات للإتصال برئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان، الدكتور/ فيصل الخزعل، معبرين له عن شكرهم وإمتنانهم للجهود التي بذلها وبذلتها الجمعية الوطنية لخدمتهم على مدار تلك السنين. كما توجهت الجمعية الوطنية لدولة عربستان بالشكر الجزيل لكل من، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولحكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ولكل الهيئات الدولية التي ساهمت في إنجاح هذا العمل الذي إستفاد منه أكثر من 580 لاجئ أحوازي كانت حياتهم وأرواح نسائهم وأطفالهم معرضة للخطر وإحتمال الموت أو الإغتيال. 23 فبراير 2008 تم اليوم السبت الموافق 23 فبراير عملية نقل للاجئين الأحوازيين والتي كانت من العمليات الصعبة داخل أراضي الجمهورية العراقية وذلك إلى مخيمات اللاجئين الأحوازيين التي أنشأتها الجمعية الوطنية لدولة عربستان سنة 2006، وقد بدأت هذه العملية في تمام الساعة الرابعة فجر يوم السبت الموافق 9 فبراير وذلك بعد إغتيال الشهيد/ جبار حيدر العبيات بأربع ساعات والذي تم إغتياله هو وعائلته في تمام منتصف ليل الجمعة الموافق 8 فبراير. ففي مساء يوم الجمعة الموافق 8 فبراير الماضي قام الشهيد/ جبار حيدر بالإتصال في الجمعية الوطنية لدولة عربستان ليبلغ عن رسالة خطية قد تركت على باب البيت الذي يسكن فيه تطلب منه المغادرة خلال 24 ساعة حيث ذكر سبب طلب كاتب هذه الورقة بأن الشهيد/ العبيات أحوازي وغير مرغوب فيه بالعراق، كما وأبلغ أن هذا التهديد قد وصل كذلك إلى جيرانه وهم أسرتين أحوازيتين، وعلى الفور طلب موظف الجمعية الوطنية لدولة عربستان في العراق من الشهيد/ جبار حيدر العبيات مغادرة مسكنه والإختباء في أي مكان هو وأسرته حتى تصل إليه الإغاثة في نقطة تم تحديدها له، إلا أنه رحمه الله تعالى قد تباطأ في تنفيذ تعليمات الموظف المسؤول، إذ بقى في منزله لمدة سبع ساعات بعد المكالمة فإمتدت إليه يد الطغيان وأزهقت روحه وروح كل من زوجته وأطفاله الثلاثه عدى طفلته حديثة الولادة والتي تبلغ من العمر إسبوعين. وعلى الفور بعد عملية الإغتيال قام الدكتور/ فيصل الخزعل رئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان بإصدار توجيهاته لموظفي الجمعية في العراق بإجلاء الأسرتين الأخريتين على محمل السرعة حيث تم إجلاؤهم من مساكنهم الساعة الرابعة فجرا من يوم السبت الموافق 9 فبراير ونقلهم إلى عدة أماكن في محافظات الجمهورية العراقية قبل أن يصلوا جميعًا اليوم السبت الموافق 23 فبراير إلى مخيمات اللاجئين، حيث تعرضوا إلى ملاحقات عديدة كادت أن تودي بحياة اللاجئين وموظفي الجمعية الوطنية في الخمسة عشر يوم الماضية. هذا وعند وصول الأسر الأحوازية قام رئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان الدكتور/ فيصل الخزعل بالإتصال بهم للإطمئنان على صحتهم وأوضاعهم النفسية، كما قام بتسمية الرضيعة إبنة الشهيد/ جبار حيدر العبيات بـ"بزة" وهو إسم شهير لدى أهل البادية حيث رفض تسميتها بأي إسم قد يذكرها بإستشهاد أسرتها عند ولادتها في المستقبل. 29 يناير 2008
الدكتور/ فيصل خزعل الكعبي (رئيس الجمعية الوطنية لدولة عربستان) في وداع اللاجئين الأحوازيين من ضباط ومدنيين الذين أنقذهم قبل سنة في شهر يناير 2007 الماضي وهم الآن مستقرين في بلدان اللجوء، حيث كانت فرحة إنتهاء محنتهم ولقائهم بالرئيس الذي عاش معهم المعاناة لحظة بلحظة على مدى سنة كاملة واضحًا على وجوه الجميع حتى الأطفال، وكانت جملة الدكتور/ فيصل الخزعل أثناء إلتقاط الصور التذكارية مع الضباط واللاجئين لها أبلغ الأثر في نفوس الجميع إذ قال (إن وقوفي الآن بين رجالي هو الكنز الذي لطالما إرتجيته من كل ما قدمته من نضال) من ما أشعر الضباط واللاجئين بالفخر لهذا الإنجاز. - نص التقرير - (بيان من إدارة شؤون اللاجئين)
وصل اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2008 أسر اللاجئين الأحوازيين من
ضباط ومدنيين إلى بلدان اللجوء التي قبلتهم لديها حيث قامت
الجمعية الوطنية لدولة عربستان تنقذ أسر أحوازية (مكونة من أطفال ونساء ورجال) تمت ملاحقتها من الإستخبارات الإيرانية وميليشيا موالية لها في الجمهورية العراقية، وتصدر تقرير مفصل من إدارة شؤون اللاجئين الأحوازيين - نص التقرير - بيان من إدارة شؤون اللاجئين - بتاريخ 25 ديسمبر 2006 الماضي الساعة الثامنة بتوقيت غرينش وردت معلومات من مصادر موثوقة للجمعية الوطنية لدولة عربستان عن بدء التحرك لعناصر إستخباراتية إيرانية وميليشيات موالية لها بقصد تصفية ضباط برتب عالية من أعضاء الجبهة العربية لتحرير الأحواز وضباط سابقين في جيش تحرير الأحواز (الدفاعي) في مناطق الديوانية، العمارة وبغداد العاصمة بالجمهورية العراقية، وذلك بعد فشل محاولة إغتيال سابقة لهم بتاريخ 14 ديسمبر 2006 الماضي. وبناءًا على هذه المعلومات تم إبلاغ رئاسة الجمعية الوطنية لدولة عربستان، حيث قام على أثرها رئيس الجمعية الدكتور/ فيصل الخزعل بإصدار توجيهات شخصية ومباشرة لموظفي الجمعية الوطنية في بغداد عاصمة الجمهورية العراقية بإجلاء الأحوازيين المستهدفين وعوائلهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية من منطقتي الديوانية والعمارة ونقلهم إلى العاصمة بغداد، إذ تم نقلهم إليها في صبيحة يوم 26 ديسمبر 2006.
11 يناير 2007 تم إنتقال جميع الأسر الأحوازية الواقعين تحت وطأة الملاحقة والإغتيال إلى منطقة حدودية، إستغرقت فيها الرحلة 12 ساعات لأسباب أمنية، إستعان بها موظفي الجمعية الوطنية لدولة عربستان في بغداد والرمادي بشيوخ العشائر العراقية لتسهيل عبور القافلة التي كانت تحمل اللاجئين الأحوازيين، حيث قام رئيس الجمعية الوطنية الدكتور/ فيصل الخزعل الإتصال بأمراء وشيوخ العشائر العراقية هاتفيًا وقدم شكره وإمتنانه على مواقفهم معه ومع إخوانهم الأحوازيين.
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى 14 كانون الأول/ ديسمبر عام 1950.
وتتمتع المفوضية بتفويض لقيادة وتنسيق العمل الدولى لحماية وحل مشكلات اللاجئين فى شتى أنحاء العالم. ويكمن غرضها الرئيسى فى توفير الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين ورفاههم. وهى تناضل لكى تضمن أن بإمكان كل شخص ممارسة حقه فى التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن فى دولة أخرى، مع احتفاظه بخيار العودة طوعا إلى الوطن، أو الاندماج محليا، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث.
ما هى المفوضية السامية للأمم المتحدة ؟ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الحماية والمساعدة للاجئين فى العالم. وكانت المفوضية، التى تتخذ جنيف، سويسرا مقرا لها، قد أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأت أعمالها فى عام 1951، وقدمت المساعدة إلى ما يزيد على مليون لاجئ أوروبى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتُعرف الولاية التأسيسية للمفوضية اللاجئ بأنه شخص فر من بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسى أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، ولا يستطيع أو لا يرغب فى العودة. ومنذ نشأتها، قدمت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة إلى حوالى 50 مليون لاجئ، وحصلت على جائزتين من جوائز نوبل للسلام أثناء قيامها بأعمالها. بيد أن مشكلة اللاجئين تستمر فى التزايد، حيث تتصاعد من نزوح حوالى مليونى شخص فى السنوات الأولى من سبعينيات القرن العشرين إلى ذروة بلغت أكثر من 27 مليون شخص فى عام 1995. وفى عام 2002، بلغ عدد اللاجئين وغيرهم ممن تهتم بهم المفوضية على مستوى العالم 8ر19 مليون شخص. وإضافة إلى ذلك، هناك ما يتراوح بين 20 و 25 مليون شخص نازحون داخل أراضى بلدانهم، وهم من يطلق عليهم اسم الأشخاص النازحون داخليا، مما يصل بمجموع عدد الأشخاص المرحَّلين إلى 50 مليون شخص ـ أو شخص واحد بين كل 120 شخص يعيش على سطح الأرض. وجدير بالذكر أن المفوض السامى لشؤون اللاجئين فى الوقت الحالى هو رود لوبرز، وهو رئيس وزراء هولندى سابق تولى منصبه فى 1 كانون الثانى/ يناير 2001، لفترة مدتها ثلاث سنوات. ويعتبر المفوض السامى التاسع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدم تقاريره سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى. وتتم الموافقة على برامج المفوض السامى ويجرى الإشراف عليها من قبل اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التى تتألف فى الوقت الحاضر من 61 دولة من الدول الأعضاء. وتتمثل المسؤولية البالغة الأهمية للمفوضية، والتى تُعرف بـ " الحماية الدولية "، فى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة باللاجئين، بما فى ذلك قدرتهم على التماس اللجوء، وضمان عدم إعادة أى فرد قسريا إلى بلد تتوافر لديه دواعى للخوف من التعرض للاضطهاد فيه. وتعمل المفوضية على ترويج الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين، وتراقب امتثال الحكومات للقانون الدولى وتوفر المساعدات المادية من قبيل الأغذية، والمياه، والمأوى، والرعاية الطبية إلى المدنيين الفارين. وفى اتصال وثيق بدورها الذى تضطلع به فى الحماية الدولية، تلتمس المفوضية حلولا طويلة المدى من أجل اللاجئين فى ثلاث مجالات رئيسية: العودة الطوعية إلى الوطن، أو الاندماج فى البلدان التى التمسوا فيها اللجوء فى بادئ الأمر، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث. وتعتبر عودة اللاجئين طوعيا إلى بلدان منشئهم هى الحل الأفضل لمعظم اللاجئين فى العالم. غير أن ذلك لا يكون ممكنا دوما، وفى هذه الأحوال تساعد المفوضية الأشخاص على محاولة إعادة بناء حياتهم فى أماكن أخرى ـ إما فى بلد اللجوء أو فى بلد ثالث يكون مستعدا لقبول هؤلاء الأشخاص المرحّلين.
ومع أن ولاية المفوضية لم تشمل بوجه التعيين الأشخاص النازحين
داخليا، إلا أنه يُطلب من المفوضية من حين لآخر من قبل الأمين
العام للأمم المتحدة أن تقدم المساعدة إلى الأشخاص النازحين داخليا
الذين ارتفعت أعدادهم ارتفاعا هائلا منذ انتهاء الحرب الباردة وذلك
بسبب الزيادة التى طرأت على الحروب الاثنية والحروب الأهلية فى
مختلف أنحاء العالم. وهؤلاء اللاجئون لم يعبروا حدودا دولية، ولا
يستظلون بالاتفاقيات الدولية ذاتها باعتبارهم لاجئين صادقى النية،
غير أن محنة هاتين الفئتين تتداخل فى أحيان كثيرة، وقد شاركت
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يزيد على 30 عملية من
أجل مساعدة النازحين داخليا منذ سبعينيات القرن العشرين بما فى
ذلك، تيمور، وكوسوفو، ومنذ عهد قريب أفغانستان. وفى عام 2002، بلغت الميزانية المنقحة للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 06ر1 مليار دولار أمريكى، بما فى ذلك البرامج التكميلية، وكان من بين المساهمين الرئيسيين: الولايات المتحدة الأمريكية 259 مليون دولار، واليابان 119 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية 71 مليون دولار، وهولندا 61 مليون دولار. وحتى أول كانون الثانى/ يناير 2003، بلغت ميزانية السنة الحالية، بما فيها البرامج التكميلية 04ر1 مليار دولار. وفى كانون الثانى/ يناير 2003، كان لدى المفوضية 5940 موظف يعملون فى 254 مكتبا فى 115 بلدا، ويعمل 84 بالمائة منهم فى الميدان، وغالبا فى مواقع نائية وخطرة. ومن بين برامج المساعدة الرئيسية للمفوضية فى عام 2003، مشاريع فى منطقة البحيرات الكبرى، شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، غرب ووسط أفريقيا، جنوب ـ شرقى أوروبا، وأفغانستان. من هو اللاجىء؟ اللاجئ هو شخص " يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأى سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد... " ـ اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين
كيف تتم حماية اللاجئين؟
ومن ثم، لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على
العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين. ما
الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ؟ وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات. وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات. تقع على عاتق اللاجئين أيضا التزامات معينة في مقدمتها الامتثال لقوانين ولوائح بلد اللجوء.
من الذي يقرر من هو اللاجئ؟
وتضع اللجنة التنفيذية للمفوضية (وتتألف من 57
عضوا) مبادئ توجيهية غير ملزمة ويعتبر " دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها
لتحديد وضع اللاجئ"، تفسيرا رسميا لاتفاقية عام 1951. في البلدان غير الأطراف في آي
صك دولي خاص باللاجئين وحيث تكون السلطات الوطنية قد طلبت المساعدة من المفوضية ،
يمكن للمفوضية أن تبت في الوضع القانوني لملتمسي اللجوء وأن تقدم حمايتها
ومساعدتها. هل يعتبر لاجئا الشخص الذي يفر من الحرب، أو من ظروف تتصل بها مثل المجاعة والعنف الإثنى؟ إن اتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، وهى الصك الدولي الرئيسي لقانون اللاجئين، لا تتصدى لقضية المدنيين الفارين من الصراعات على وجه التعيين، على الرغم من أن تحركات اللاجئين الرئيسية في الأعوام الأخيرة قد نجمت بسبب نشوب الحروب الأهلية والعنف الإثنى والقبلي والديني. ومع ذلك، فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك، ينبغي اعتبارهم لاجئين. وتؤيد الصكوك الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية في أفريقيا، وإعلان كارتاخينا في أمريكا اللاتينية وجهة النظر هذه.
وتقول بعض البلدان، خاصة في أوروبا الغربية، بأن
المدنيين الذين يفرون من الحرب ـ أو الذين يخشون الاضطهاد من جانب الجماعات غير
الحكومية مثل المليشيات والمتمردين ينبغي ألا يعطوا صفة اللاجئ الرسمي. إلا أنه من
رأى المفوضية أن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغي ألا تكون هي العامل الحاسم في
تقرير وضع اللاجئ، بل بالأحرى هو هل يستحق الشخص الحماية الدولية نظرا لعدم توافرها
في بلد المنشأ الأصلي. من الذي يساعد النازحين داخليا؟ يفر النازحون داخليا من ديارهم لنفس الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، غير أنهم يظلون داخل حدود بلدهم، ومن ثم فهم يخضعون للقوانين السارية في تلك الدولة. وعلى الرغم من أن المفوضية ليس لها ولاية معينة للنازحين داخليا، فإنها توفر المساعدة لملايين عديدة في شتى الأزمات، و لكن ذلك لا يشمل جميع النازحين في أرجاء العالم والذين يقدر عددهم بنحو 20-25 مليونا. وتضطلع المفوضية بهذه العمليات بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، وبموافقة البلد المعنى، وشملت هذه العمليات الأزمات التي نشبت أخيرا في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وأفريقيا وأفغانستان. هل
يجب على كل لاجئ أن يخضع لإجراء فردى لتحديد وضعه؟
كيف تفرق المفوضية بين لاجئ ومهاجر اقتصادي؟
الرجوع الى القائمة
الرجوع الى القائمة لا يكون المجرم الذي حوكم محاكمة عادلة لمخالفته القانون العام والذي يفر من بلده هربا من السجن، بالضرورة لاجئا. غير أن آي شخص يتهم بهذه الجرائم أو بغيرها من الجرائم غير السياسية ـ سواء أكان بريئا أو مذنبا ـ أو قد يضطهد أيضا لأسباب سياسية أو لغيرها من الأسباب، لا يستبعد بالضرورة من وضع اللاجئ. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص المدانين " بجريمة " النشاط السياسي يجوز اعتبارهم لاجئين. هل يمكن أن يكون مجرم الحرب لاجئا؟ يستبعد على وجه الخصوص الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ـ بما في ذلك جريمة الإرهاب ـ من الحماية والمساعدة التي تقدم للاجئين. وفى الممارسة العملية، خاصة في أثناء حدوث نزوح جماعي، يكون من العسير أحيانا فصل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن اللاجئين ، خاصة بالنسبة لمنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أن المفوضية ليست قوة شرطة ولا كيان قضائي. وفى فترة التسعينيات من القرن العشرين على سبيل المثال، كان هناك أشخاص معروفون بارتكابهم لانتهاكات يقيمون في مخيمات اللاجئين الضخمة المخصصة للاجئين الروانديين في البلدان المجاورة. ويعتبر أكثر الحلول قابلية للتطبيق هو توفير الدعم للمبادرات مثل المحكمتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملزمة بأن تتقاسم مع السلطات المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة آي معلومات بشأن مثل هذه القضايا مع مراعاة دقة التقدير في إباحة معلومات يكون اللاجئون قد كشفوا عنها بصورة سرية للموظفين الميدانيين.
هل يمكن أن يكون الجندي لاجئا؟
الرجوع الى القائمة ويتعين أن يكون لهذا التمييز عواقب ضارة بشكل ظاهر. فالمرأة التي تخشى وقوع هجوم عليها من جراء رفضها ارتداء الشادور أو آي ملابس أخرى مقيدة للحركة أو بسبب رغبتها في اختيار زوجها والعيش حياة مستقلة، قد تعتبر لاجئة. وفى عام 1984 قرر البرلمان الأوروبي أن النساء اللاتي يواجهن معاملة قاسية أو لا إنسانية لأنهن تعدين على ما يبدو القواعد الأخلاقية الاجتماعية، ينبغي اعتبارهن طائفة اجتماعية معينة لأغراض تقرير منح صفة اللاجئ. وتوجد لدى الولايات المتحدة وكندا مبادئ توجيهية شاملة تتعلق بالاضطهاد على أساس الجنس، ويحدث تقدم مماثل في ألمانيا وهولندا وسويسرا.
هل يمكن لامرأة تخشى تعرضها هي أو ابنتها الرضيعة لتشويه أعضائها التناسلية إذا ما
عادت إلى بلدها ـ أن تطلب منحها صفة اللاجئ؟
هل يكون الشخص الذي يخشى الاضطهاد بسبب اتجاهه الجنسي مؤهلا للحصول على مركز
اللاجئ؟
الرجوع الى القائمة ومن ثم، يمكن أن تكون "الحماية المؤقتة" لمصلحة كل من الحكومات وملتمسي اللجوء على حد السواء في ظروف معينة. ولكنها تكمل فقط، ولا تعمل كبديل، لإجراءات الحماية الأوسع، بما في ذلك منح اللاجئين حق اللجوء بموجب " الاتفاقية ". و ينبغي ألا تمتد فترة المؤقت للحماية، وترى المفوضية أنه بعد مضى فترة زمنية معقولة، ينبغي أن يعطى الأشخاص المستفيدون من الحماية المؤقتة الحق في المطالبة بالحصول على صفة اللاجئ. و ينبغي مع ذلك أن يسمح لمن ترفض طلباتهم بالبقاء في بلد اللجوء إلى أن تصير العودة إلى الوطن مأمونة.
ما الذي تفعله المفوضية لحماية اللاجئين من الاعتداء البدني؟ ويسعى موظفو المفوضية الميدانيين إلى منع الظروف التي قد تشجع حدوث مثل هذه الاعتداءات؛ وإلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للضحايا، مع كفالة المتابعة القانونية السليمة، وقد يشمل ذلك إجراء المحاكمات للجناة المشتبه بهم. وقد تشمل التدابير الوقائية تحسين تخطيط المخيمات أو رفع مستوى المرافق الأساسية مثل الإضاءة والأسوار، و تشجيع اللاجئين على تنظيم دوريات ليلية.
ما هي سياسة المفوضية بشأن إعادة التوطين؟
الرجوع الى القائمة
لماذا لا تستوعب المفوضية هذه الحصص بالكامل دائما؟
الرجوع الى القائمة وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الوكالات الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق إنقاذ الطفولة، لضمان التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتسجيلهم واقتفاء أثر أسرهم. وفى غمار الأزمة الرواندية في منتصف التسعينيات، تم جمع شمل ما يقدر بنحو 67 ألف طفل مع أسرهم.
الرجوع الى القائمة و ينبغي إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث يجب السماح بدخولهم ، على أساس مؤقت على الأقل ريثما يتم إعادة توطينهم. وبعض البلدان التي ترفع علمها على سفن الإنقاذ تقدم ضمانات بإعادة التوطين للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر. لا توجد اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بملتمسي اللجوء من المسافرين المتسللين، ويتباين العرف المتبع بشأنهم تباينا واسعا. وترى المفوضية أنه حيثما يكون ممكنا، ينبغي أن يسمح للمسافرين المتسللين بالنزول في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث قد يتقرر النظر في طلب لجوئهم من جانب السلطات المحلية. وإذا لم تسمح دولة الميناء للمسافر المتسلل بالنزول من السفينة، وكان الميناء التالي الذي ستعرج عليه السفينة في دولة تتعرض فيها حياة المسافر المتسلل للخطر، فإن هذا الإجراء يرقى إلى درجة الإعادة القسرية (الطرد). وفى هذه الحالات، يحاول مسئولو المفوضية ترتيب لقاء مع ملتمسي اللجوء على ظهر السفينة، وإذا ما تبين أنه لاجئ، فإنهم يعملون على مساعدته في إيجاد حل دائم ـ ويكون عادة إعادة التوطين في بلد ثالث.
الرجوع الى القائمة وهناك العديد من الوثائق الدولية التي تتناول القضية، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بتحديد وضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والتي تؤكد أنه لا يجوز أن يحرم شخص من جنسيته على أسس عنصرية، أو اثنية ، أو دينية، أو سياسية؛ وتبين الاتفاقية إجمالا التدابير التي تحول دون انعدام الجنسية الناجمة عن الانتقال من إقليم؛ وتضع القواعد المتعلقة بمنح الجنسية لأشخاص مولودين في بلد يمكن أن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. وعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفوضية بالإشراف على الاتفاقية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2005 - 2006 State of Arabistan National Association. All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهروب من ما أدى إلى إصابة أحدهم
إصابة خطيرة إخترقت فيه الرصاص والشضايا المتفجرة مناطق البطن والرأس،
منتقلين بعد هروبهم الناجح
إلى المنطقة الحدودية الإيرانية - العراقية، مطلقين بذلك نداء إستغاثة
لإنقاذهم، حيث مكثوا أربعة أيام في العراء دون زاد ولا ماء.
الجمعية
الوطنية لدولة عربستان قبل سنة بنشر بيان في شأنهم هذا نصه:
وبتاريخ 2 يناير 2007 تم إطلاق النار على منزل أحد الأسر الأحوازية في
بغداد حين كان رب هذه الأسرة يهم بالخروج من منزله (وهو مدني وأحد رفاق
الشهيد/ رعد دعير البستان "أبو فهد"،
حيث كان عضو في الجبهة الشعبية لتحرير الأحواز سنة 1972 وإبن أحد قادة
ثورة بني طرف ضد شاه إيران سنة 1960) مما أدى إلى تفجير سيارتهم
الواقفة أمام المنزل الذي تعرض هو الآخر للإصابات بالأعيرة النارية،
وعلى أثر هذه الحادثة قام موظفي الجمعية الوطنية لدولة عربستان بنقله
هو وأسرته إلى منطقة أخرى حفاظًا على سلامتهم جميعًا.
